إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .أما بعد، فقد صح عن ابن مسعود موقوفاً ، وهو مرفوع إلى النبي r حُكْماً ، أنه قال:
( كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ، ويربو فيها الصغير ، ويتخذها الناس سنة ، إذا منها شيء قيل : تركت السنة ؟ قالوا : ومتى ذاك ؟ قال : إذا ذهبت علماؤكم ، وكثرت قُراؤكم ، وقَـلَّـت فقهاؤكم ، وكَـثُرت أمراؤكم ، وقلَّتْ أمناؤكم ، والتـُمِسَتِ الدنيا بعمل الآخرة ، وتُـفُـقهَ لغير الدين )(

1 )

.قلت : وهذا الحديث من أعلام نبوته r وصدق رسالته ، فإن كل فقرة من فقراته ، قد تحقق في العصر الحاضر ، ومن ذلك كثرة البدع وافتتان الناس بها حتى اتخذوها سنة ، وجعلوها ديناً يُـتَّبع ، فإذا أعرض عنها أهل السنة حقيقة ، إلى السنة الثابتة عنه r قيل : تُركت السنة ! وهذا هو الذي أصابنا نحن أهل السنة في الشام ، حينما أحْيَـيْـنا سنة صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة مع المحافظة فيها على الاطمئنان والخشوع والأذكار المتنوعة الثابتة عنه r، بقدر الإمكان ، الأمر الذي ضيعته جماهير المحافظين على صلاتها بعشرين ركعة ، ومع ذلك فقدت ثائرتهم ، وقامت قيامتُهم حينما أصدرنا رسالتنا "صلاة التراويح" (

2 )

، وهي الرسالة الثانية من رسائل كتابنا "تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة" ، لما رأوا ما فيها تحقيق :
1- أن النبي r لم يُصَل التراويح من إحدى عشرة ركعة .
2- وأن عمر رضي الله عنه أمر أٌبَيَّا وتميماً الداري أن يصليا بالناس التراويح إحدى عشرة ركعة وفق السنة الصحيحة .
3- وأن رواية : أن الناس كانوا يقومون على عهد عمر في رمضان بعشرين ركعة ، رواية شاذة ضعيفة مخالفة لرواية الثقات الذين قالوا : إحدى عشرة ركعة ؛ وأن عمر رضي الله عنه أمر بها .
4- وأن الرواية الشاذة لو صحت لكان الأخذ بالرواية الصحيحة أولى لموافقتها للسنة في العدد، وأيضاً ؛ فإنه ليس فيها أن عمر أمر بالعشرين ، وإنما الناس فعلوا ذلك ، بخلاف الرواية الصحيحة ففيها أنه أمر بإحدى عشرة ركعة .
5- وأنها لو صحت أيضاً لم يلزم من ذلك التزام العمل بها ، وهجر العمل بالرواية الصحيحة المطابقة للسنة بحيث يعد العامل بالسنة خارجاً عن الجماعة ! بل غاية ما يستفاد منها جواز العشرين مع القطع بأن ما فعله r وواظب عليه هو الأفضل .
6- وبينا فيها أيضاً عدم ثبوت العشرين عن أحد من الصحابة الأكرمين .
7- وبطلان دعوى من ادعى أنهم أجمعوا على العشرين .
8- وبينا أيضاً الدليل الموجب لالتزام العدد الثابت في السنة ، ومن أنكر الزيادة عليه من العلماء ، وغيره من الفوائد التي قلما توجد مجموعة في كتاب .كل ذلك بأدلة واضحة من السنة الصحيحة ، والآثار المعتمدة ، الأمر الذي أثار علينا حملة شعواء من جماعة من المشايخ المقلدة ، بعضهم في خطبهم ودروسهم ، وبعضهم في رسائل ألفوها في الرد(

3 )

على رسالتنا السابقة ، وكلها قَفْراء من العلم النافع ، والحجة الدالة عليه ، بل هي مُسَوةٌ بالسباب والشتائم ، كما هي عادة المبطلين حينما يثورون على الحق وأهله ، ولذلك لم نر كبير فائدةٍ في أن نضيع وقتنا بالرد عليهم ، وبيان عوار كلامهم ؛ لأن العمر أقصر من أن يتسع لذلك لكثرتهم ، هداهم الله تعالى أجمعين .